تفجرت أزمة جديدة بين بغداد وأربيل، إذ رفضت حكومة كردستان تسديد واردات النفط إلى العاصمة العراقية ما لم تستجب الحكومة المركزية لمطالب الإقليم، بحسب ما كشفت عنه رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمس (الثلاثاء). وقد أعادت الرسالة التأكيد على رفض تسليم واردات النفط قبل تسديد بغداد ديون الإقليم الداخلية والخارجية.
وأفصحت مصادر في ديوان رئاسة الوزراء العراقية لـ «عكاظ»، أن رسالة أربيل أكدت احترامها لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة الذي يلزم كردستان بتسديد واردات النفط للحكومة العراقية غير أنها لا تستطيع تنفيذ القرارات ما لم تبادر بغداد إلى تسديد جميع ديون الإقليم. ولم تكشف المصادر عن طبيعة الرد الحكومي غير أنها لفتت إلى أن رئيس الوزراء سيرسل وفدا حكوميا إلى أربيل لإعادة بحث هذه المشكلة والوصول إلى تسوية مناسبة.
وحمل ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط، كاشفا أنه سيطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة في حال استمرار خروقات الإقليم.
وأفاد الائتلاف في بيان أصدره أمس، بأن تحالف النصر يحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية في ما يتعلق بامتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط إلى السلطات الاتحادية، لافتا إلى أن سلطات الإقليم تشترط دفع ديون الإقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها أصلا. وأكد ائتلاف النصر، أن الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، معلنا أن الاستمرار في الخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بائتلاف النصر إلى إعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل أخرى جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية.
وأفصحت مصادر في ديوان رئاسة الوزراء العراقية لـ «عكاظ»، أن رسالة أربيل أكدت احترامها لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة الذي يلزم كردستان بتسديد واردات النفط للحكومة العراقية غير أنها لا تستطيع تنفيذ القرارات ما لم تبادر بغداد إلى تسديد جميع ديون الإقليم. ولم تكشف المصادر عن طبيعة الرد الحكومي غير أنها لفتت إلى أن رئيس الوزراء سيرسل وفدا حكوميا إلى أربيل لإعادة بحث هذه المشكلة والوصول إلى تسوية مناسبة.
وحمل ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط، كاشفا أنه سيطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة في حال استمرار خروقات الإقليم.
وأفاد الائتلاف في بيان أصدره أمس، بأن تحالف النصر يحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية في ما يتعلق بامتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط إلى السلطات الاتحادية، لافتا إلى أن سلطات الإقليم تشترط دفع ديون الإقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها أصلا. وأكد ائتلاف النصر، أن الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، معلنا أن الاستمرار في الخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بائتلاف النصر إلى إعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل أخرى جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية.